شطب السجل التجاري في الجزائر
يَجب معرفة عدة أمور عن السجل التجاري في الجزائر ولكن قبل ذلك يَجب الإطلاع على ما يلي:
المكان | الرسوم المتوقعة |
-غرفة التجارية | -1440 دج للشخص الطبيعي -2496 دج للشخص المعنوي |
الوثائق المطلوبة لشطب السجل التجاري في الجزائر
للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)
- شهادة الوضعية الجبائية وقد يَتم تسليمها من قِبل طرف مصالح الضرائب المختصة إقليمياً.
- مستخرج من عقد وفاة المورث أو عند الاقتضاء.
- طلب ممضى ومحرر يَتم إحضاره من المركز الوطني للسجل التجاري.
- وصل يَبين أن المتقدم بالطلب أتم دفع حقوق الشطب المقدرة له.
- نسخة من الحكم القاضي بالشطب وذلك من السجل التجاري عند الاقتضاء.
للأشخاص المعنويين (الشركات)
- شهادة الوضعية الجبائية التي يَتم استلامها مسبقاً من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليمياً.
- نسخة من الإعلان الخاص بنشر عقد حل الشركة وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
- أصل من مستخرج السجل التجاري أو نسخة ثانية من عند الاقتضاء.
- وصل مُبين به دفع حقوق الشطب المترتبة على الشركة.
- نسخة من الحكم القضائي الذي يقضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الاقتضاء.
- نسخة من عقد حل الشركة التجارية.
- طلب ممضى ومحرر على استمارات يَتم استلامه من المركز الوطني للسجل التجاري.
شروط شطب السجل التجاري
يمكن شطب السجل التجاري الخاص بشخص طبيعي أو معنوي في الجزائر ولكن من خلال مجموعة من الشروط أهمها:
- حل الشركة التجارية.
- توقف المسجل عن النشاط التجاري الخاص به بشكلٍ نهائي.
- صدور قرار قضائي بحق المسجل يَقضي بشطب السجل التجاري الخاص به.
- وفاة التاجر.
المخول بشطب السجل التجاري
هناك مجموعة من الأفراد والجهات مخولين بشطب السجل التجاري الخاص بالتاجر وهم:
- الأفراد ذوي الحقوق في حال وفاة التاجر.
- مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة، وذلك بعد التأكد من عدم احترام التاجر كافة الإجراءات المطلوبة منه.
- التاجر المعني بذلك سواءً كان المختص معنوياً أو طبيعياً.
الأشخاص الخاضعون للتسجيل بالسجل التجاري
يَخضع مجموعة من الأفراد للتسجيل بالسجل التجاري الجزائري بكل سهولة، وهما:
- الحالات الطبيعية: يستطيع الأفراد في الحالات الطبيعية الخضوع للتسجيل بالسجل التجاري الجزائري وهما:
- كُل مؤدي خدمات بالإضافة للمؤسسة الحرفية، سواءً كان الشخص المحول بذلك معنوياً أو طبيعياً.
- المؤسسات التجارية التي مقرها في الخارج وترغب بفتح فرع أو وكالة لها في الجزائرة، أو أية مؤسسة أُخرى.
- مستأجر مُسير من قِبل قاعدة تجارية.
- ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطاتها التجارية في الجزائر.
- أي تاجر سواءً كان طبيعياً أو معنوياً.
- الحالات الخاصة: وتنقسم الحالات القاصرة إلى قسمين تأتي على النحو التالي:
- القاصر المرشد: يتعلق ذلك بالقاصر الذي أتم 18سنة من عمره وبحوزته إذن من والده أو والدته في حال وفاة الأب، وتفويض من مجلس العائلة موافق عليه من قبل المحكمة.
- القاصر غير المرشد: يتعلق ذلك بالقاصر الذي يمتلك حقوقاً في شركة ما وممثلاً من طرف وليّه الشرعي أو الإيصائي وذلك بعد حصوله على ترخيص من القاضي.
