إجراءات الطلاق في إمارة دبي

تتم إجراءات الطلاق في إمارة دبي، كالآتي:[١]

  1. تسجيل أحد الأطراف قضية الطلاق في قسم التوجيه الأسري في إمارة دبي، حيث سيعمل قسم التوجيه على تحديد موعد مقابلة بالتنسيق مع الطرفين.
  2. حضور مقابلة الموجه الأسري (المقابلة إلزامية)، حيث يمكن للطرفين توضيح أسباب دعوى الطلاق، والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم.
  3. أثناء مقابلة الموجه الأسري، يمكن التوصل إلى الطلاق الودي، حيث يقوم الطرفان بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري، أما إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يحيل الموجه الأسري برسالة يكتبها الطلب إلى المحكمة، لإبرام قضية الطلاق.
  4. تقديم رسالة إحالة الطلب المكتوبة من قبل الموجه الأسري إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، حيث سيتم البدء بإجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة.
  5. تجهيز الأدلة، وتعيين الدفاع للبدء بإجراءات قضية الطلاق.


قوانين الطلاق في دبي

تختلف قوانين الطلاق للمقيم أو المواطن في دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب جنسية الزوجين أو ديانتهما أو طائفتهما أو ملتهما، حيث سنت الدولة عدة مواد في قانون الأحوال الشخصية تشمل جميع حالات الطلاق، كالآتي:[١]


قوانين الطلاق للأزواج المسلمين

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية فيما يخص الطلاق على الأزواج المسلمين، أو إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة غير مسلمة.


قوانين الطلاق للأزواج غير المسلمين

ينص قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تطبيق قانون الدولة على المواطنين والمقيمين غير المسلمين، ما لم يطلب أحدهم تطبيق قوانين الخاصة بدولته، أو طائفته أو ملته، ويتم ذلك عن طريق تقديم طلب أمام المحكمة.


قوانين الطلاق للأزواج مختلفو الجنسية

في حال كان الزوجان من جنسيات مختلفة أو ديانات مختلفة، تُطبق المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب قانون الأحوال الشخصية، قوانين بلد أو ملة الزوج على إجراءات الطلاق، وعلى الآثار المالية أو الشخصية المتعلقة بعقد الزواج، أما إذا تعذر تطبيق أي قانون من قوانين الدولة التي ينتمي إليها الزوج على إجراءات الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.


قوانين حضانة الأطفال

تمنح المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة حضانة الأطفال للأم، وولايتهم للأب، ما لم يرَ القاضي غير ذلك بحسب مصلحة الطفل، حيث تكون الأم مسؤولة عن تربيتهم ورعايتهم، ويكون الأب مسؤولًا عن إعالتهم وتوفير المسكن والمأكل والمشرب، ونفقات التعليم والنفقات الطبية، وتنتهي حضانة الأم لطفلها الذكر عند بلوغه الـ 11 عامًا، وللأنثى عند بلوغها 13 عامًا، ما لم تقرر المحكمة تمديد فترة الحضانة للأم.[١]


ويشترط في حاضن الأطفال استيفاؤه الشروط الآتية:[١]

  • أن يكون بالغًا، عاقلًا، راشدًا، أمينًا.
  • أن يكون قادرًا على تربية الطفل ورعايته.
  • أن يكون سليمًا من الأمراض المعدية.
  • أن يكون سجله الجنائي خاليًا من الجرائم الواقعة على العرض.
  • يشترط في الأم الحاضنة خاصةً، عدم الزواج إلّا إذا قررت المحكمة عكس ذلك، وتشابهها في الدين مع طفلها.
  • يشترط في الأب الحاضن خاصةً، وجود عنصر نسائي صالح لرعاية طفله، وتشابهه في الدين مع طفله.



المراجع

  1. ^ أ ب ت ث غير واقعية.-,إجراءات الطلاق,في حال غياب ممثلهم القانوني. "الطلاق"، حكومة. الإمارات ، اطّلع عليه بتاريخ 10/1/2023. بتصرّف.