اصدار هوية شخصية لأول مرة في ليبيا
الجهة المخولة باصدار الهوية الشخصية
تعد مصلحة الأحوال المدنية الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بإصدار بطاقة شخصية للمواطنيين الليبيين, حيث توجد في كل بلدية دائرة تسمى دائرة مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والقيود المدنية للمواطنين في حدود كل بلدية.
الاشخاص الذين يحق لهم الحصول على بطاقة شخصية
تعتبر البطاقة الشخصية دليلا على صحة البيانات الواردة فيها وفقا لأحكام قانون رقم (18) لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية الذي جاء في مادته الاولى:
"على كل شخص مقيم في الممكلة الليبية تزيد سنة على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية و فقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك :
أ- الأجانب الخاضعون لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها متى كانوا حاصلين على بطاقة وفقاً لحكم المادة 12 منه.
ب- النساء غير العاملات.
على أنه يجوز للمذكورين في البند "أ" أو "ب" الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم."
الوثائق المطلوبة لاستخراج الهوية الشخصية لأول مرة
لا بد لاستخراج بطاقة شخصية ان يقوم صاحب الشأن باستصدارها احضار الوثائق التالية:
- احضار كتيب العائلة
- شهادة ميلاد الاب
- شهادة ميلاد المعني
- شهادة وفاة للوالد المتوفي
- ربط الاقامة ص 45
- 4 صور مصدقة
- فصيلة الدم
- اثبات المهنة
- عمل حر / رسالة من المجلس المحلي
- موظف / رسالة من العمل أو صوره من التعريف
- ربة بيت / رسالة من المجلس المحلي
- تعبئة النموذج الخاص
- الحضور الشخصي
- شهادة الجنسية للمواليد خارج البلاد
- ص 1 ، ص 2 من جواز السفر إن وجد
- شهادة إدارية لصاحب الكتيب الازرق
رسوم اصدار بطاقة شخصية لأول مرة
3.5 دينار
بطلان القيد المدني
إن اي قيد مدني يعتبر باطل إذا لم يستند الى الوثائق المحددة من قبل دائرة مصلحة الاحوال المدنية وفقا لما جاء في قانون رقم (36) لسنة 1968 بشأن الاحوال المدنية حسبما نصت المادة (12): "لا يجوز لأمين السجل المدني أن يقيد أية واقعة إلا استنادا إلى الوثائق التي تحددها اللائحة وإلا اعتبر القيد باطلا، ولا يجوز قبول أية وثيقة بها تصحيح إلا بعد التصديق عليه من مصدر الوثيقة وأصحاب الشأن."
تلف الهوية الشخصية او فقدانها
في حالة فقدان البطاقة الشخصية أو تلفها على صاحبها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الفقد أو التلف، وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة أو من الجهة التي يقع في دائرتها محل إقامته وفقا لنص المادة (5) من القانون رقم (18) سالف الذكر.
مشروع الرقم الوطني
قامت حكومة الوفاق الوطني باستحداث مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له الكترونيا والتي تمكن صاحب الطلب بالحصول او الاستعلام الكترونيا عن اي من السجلات المدنية وجوازات السفر من خلال الموقع الرسمي للمشروع والذي يعمل على تطويره لتسهيل المعاملات المدنية الكترونيا.
